رحبت السلطة الفلسطينية ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، بتصويت البرلمان البرتغالي بأغلبية لصالح قرار يعترف بالنكبة الفلسطينية عام 1948، واعتبروه إشارة حقيقية لتضامن البرتغال مع الشعب الفلسطيني، ودعوة للدول الأخرى لتحذو حذوها.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار البرلمان البرتغالي، واعتبرته “خطوة أولى نحو تقدم الحكومة البرتغالية باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين”.
ورأت في القرار “انتقالا للتضامن الدولي نحو مزيد من القرارات التي تعتبر النكبة الفلسطينية مأساة إنسانية وجب اعتمادها من قبل دول العالم والاعتراف بها على هذا الأساس باتجاه معالجة آثارها وتبعاتها المستمرة طوال العقود الماضية”.
من جانبه، رحب عضو قيادة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في قطاع غزة، باسم نعيم، بهذا التصويت، وقال إنه يشكّل “انتصارا جديدا للشعب الفلسطيني يُضاف إلى ما سبقه من قرارات مماثلة صدرت عن برلمانات أوروبية أخرى”.
وأشار “نعيم” إلى أن الشعب الفلسطيني يتطلع “لأن تعكس حكومات هذه الدول صوت شعوبها واتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لدعم الحق الفلسطيني ومساندة شعبنا لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال”.
بدوره، وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، القرار بأنه “خطوة على طريق الإقرار بالحقوق الفلسطينية الثابتة”، وطالب دول أوروبا “بالاعتراف بدولة فلسطين على خطوط 4 يونيو/حزيران 1974 لحماية حل الدولتين أمام سياسة الاستيطان ونظام الفصل العنصري الذي تمارسه حكومة الاحتلال”.
كما أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني بيانا رحَّب فيه بالقرار ودعا “جميع برلمانات الدول الأوروبية لإصدار قرارات واتخاذ خطوات مشابهة من شأنها إدانة الاحتلال على جرائمه وممارساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني”.
وأضاف البيان، “نطالب بتفعيل مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في جميع الدول الأوروبية في اتجاه عزله ومحاسبته على انتهاكاته الجسيمة للقوانين والمواثيق الدولية وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لفلسطين”.
وقالت منظمة “آكت فور بالستاين” الأوروبية في بيان: “يمثل هذا الاعتراف الهام خطوة مهمة في إدراك ومعالجة المصاعب التاريخية التي عانى منها الشعب الفلسطيني خلال تلك الفترة”.
وعلّق أحد المغردين الفلسطينيين: ” لقد بدأ العالم المتحضر في ملاحظة المظالم التي يتعرض لها المواطنون العاديون في فلسطين”.
وكان البرلمان البرتغالي اعتمد يوم الجمعة الماضي 21 يوليو/تموز قرارًا يعترف بالنكبة التي حلّت بالشعب الفلسطيني قبل 75 عاماً، وأدان التوسع الإسرائيلي الاستيطاني في الضفة الغربية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي.
ووفق موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) البريطاني، فقد دعا القرار الذي اعتمده البرلمان الحكومة البرتغالية لاتخاذ موقف واضح وصريح في الدفاع عن حق الفلسطينيين المكفول في المواثيق والقوانين الدولية.
