طالب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مجلس الأمن الدولي برفع حظر استيراد الأسلحة المفروض على بلاده منذ 1992.
وقال شيخ محمود في كلمته بمجلس الأمن إن “حظر السلاح على الصومال أصبح عقبة بارزة تواجه البلاد في مسيرتها لتحقيق السلام”، وأشار إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها بلاده في إطار سعيها لرفع الحظر، معتبرا أن “الصومال عام 2023 ليس كالصومال في 1992”.
وكان شيخ محمود قد وصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية غير معلنة المدة، التقى خلالها مسؤولين أميركيين بينهم وزير الدفاع لويد أوستن لبحث ملف محاربة الإرهاب.
وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على الأسلحة في الصومال منذ عام 1992 بسبب انهيار الحكومة المركزية آنذاك ودخول البلاد في حرب أهلية.
ومدد مجلس الأمن حظر استيراد السلاح للصومال في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حتى نوفمبر 2023، بدعوى استمرار تشكيل حركة الشباب تهديدا كبيرا للسلام والاستقرار في المنطقة.
وبينما يحظر القرار على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير أسلحة ومعدات عسكرية للصومال بشكل مباشر وغير مباشر، فإنه يتضمن بعض الاستثناءات.
ومن الاستثناءات ما كان في إطار التدريب العسكري والدعم الفني والمساعدات الأخرى المقدمة لتدريب الجيش الصومالي وتحسين مؤسساته ومنع القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل البلاد.
وتتزامن مطالبة الرئيس الصومالي برفع حظر الأسلحة عن بلاده مع بدء انسحاب قوة الاتحاد الأفريقي (أتميس) من البلد الواقع في القرن الأفريقي، بعد 18 عاما من مشاركتها في التصدي لحركة الشباب.
وتعتقد الحكومة الصومالية أن رفع الحظر سيساعد في تعزيز قواتها لمواجهة مسلحي حركة الشباب، كما أنه تعبير عن ثقة المجتمع الدولي بها واعتراف بإنجازاتها الأمنية.
