أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، جهوزيتها لاستيعاب التعهدات المعلنة من قبل السعودية ودولة الإمارات لدعم اليمن في شهر نيسان الماضي.
جاء ذلك في اجتماع، الاثنين، ترأسه رئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة، عدن، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وأكد رئيس الوزراء اليمني، على استكمال كل الترتيبات وجاهزية المؤسسات الحكومية والبنك المركزي لاستيعاب التعهدات المعلن عنها لدعم اليمن خاصة من الأشقاء في السعودية والإمارات، مشددا على ضرورة رفع مستوى الأداء الحكومي بما يتناسب مع المستجدات والمتغيرات الراهنة.
وأشار عبدالملك إلى أهمية التركيز على تحقيق معايير الشفافية والنزاهة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الحكومية في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية والنقدية، موضحا أن التغيير السياسي الذي حدث بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي يعطي دافعا كبيرا للتسريع بإنجاز الإصلاحات العاجلة، بما ينعكس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.
وبحسب الوكالة الحكومية فإن الاجتماع الوزاري استمع إلى تقرير من محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، حول حزمة الإجراءات التي نفذها البنك خلال الفترة الماضية لضبط أسعار الصرف وضمان استقرارها، وتنظيم السوق المالية ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات النقدية.
واستعرض محافظ المصرف المركزي نتائج التنسيق الجاري مع الأشقاء في السعودية والإمارات لاستيعاب الدعم المعلن للبنك، وفقا للوكالة الحكومية.
فيما تطرق لفت وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب إلى الخطط التي تمت مناقشتها مع الرياض وأبوظبي لترتيب الاحتياجات والأولويات لجوانب الدعم الاقتصادي والمالي والخدمي على المدى القصير والمتوسط، وغيرها من جوانب الدعم في مجالات أخرى.
وكانت السعودية والإمارات، قد أعلنتا في 7 نيسان/ إبريل الماضي، عقب نقل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي صلاحياته للمجلس الرئاسي المشكل من 8 أعضاء، تقديم دعم مالي يقدر بثلاثة مليارات دولار أمريكي.
ومنذ ثلاثة أعوام يعاني اليمن أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد الألف ريال في مناطق الحكومة، مقابل 215 ريالا قبل اندلاع الحرب عام 2015.
ويشهد البلد منذ أكثر من سبع سنوات، حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وبين الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.
وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر بـ126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، بينما بات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
