يبدو أن قانون “الأمن الغذائي” بات قاب قوسين أو أدنى من التشريع، بعد مماطلة استمرت لنحو شهرين ونصف داخل القبة التشريعية في البرلمان العراقي.
فقد أكّد عضو اللجنة المالية النيابية، مشعان الجبوري، الثلاثاء، قرب إقرار قانون “الأمن الغذائي”، بناء على نتائج اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب، عصر اليوم.
وقال الجبوري في تغريدة عبر “تويتر”، “أنهينا اجتماع اللجنة المالية المخصص لمناقشة القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وبحضور نائبه شاخوان عبد الله والنواب مثنى السامرائي ومحمد شياع وعدنان فيحان وأحمد الأسدي وحسين عرب”.
وأضاف الجبوري، أنه “تم التوافق على صيغة نهائية للقانون جعلت من تمريره في البرلمان قريبا بشكل مؤكد”.
على ماذا يعتمد القانون؟
اليوم، عقدت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، اجتماعا لحسم قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، المعروف بقانون “الأمن الغذائي”.
اللجنة قالت اللجنة في بيان اطلع عليه “الحل نت”، إنها اجتمعت “برئاسة حسن الكعبي لإجراء اللمسات النهائية لتعديل قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.
ويعتمد القانون على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وكان البرلمان العراقي، أكمل أواخر شهر آذار/ مارس الماضي، القراءة الثانية لمشروع قانون “الأمن الغذائي”، الذي يتكون من 9 فقرات، وجاء بعنوان “دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر”.
أسباب تشريع القانون
وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.
يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا في نيسان/ أبريل المنصرم، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.
وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.
وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.
