مع حاجة العراق إلى نحو مليون و500 ألف وحدة سكنية بصورة عاجلة للوصول إلى نقطة يمكن الحديث معها عن تكافؤ في فرص الإسكان والقضاء على العشوائيات، بحسب آخر إحصائية لوزارة التخطيط، إلا أن النظام البيروقراطي لايزال عائقا أمام المزيد من مشاريع الإسكان الجديدة.
وتتأخر مشاريع الإسكان الجديد، بسبب الإجراءات الإدارية، إذ لا توجد مشكلة اقتصادية أو سياسية تعرقلها، كما يقول عضو مجلس النواب حسين عرب، ويبين أن، مشروع مدينة الرفيل تعرقل لتلك الأسباب، لافتا إلى أن، الروتين بطيء، والمشروع ينتظر توحيد سندات الأراضي، وهذه مهمة الحكومة حصرا.
وأضاف عرب في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، أن “العراق بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية، وهذا الرقم مرشح للزيادة سنويا، حيث تزداد الحاجة إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويا”.
ودعا إلى تذليل الصعوبات أمام المستثمرين في مجال الإسكان، مشيرا إلى أن، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الجديدة بسبب قلة العرض وارتفاع الطلب، ولهذا فأن أولى الخطوات هي فتح مراكز تجارية جديدة في أطراف بغداد لسحب الزخم السكاني منها.
عرب استدرك بالقول، إنه “يجب البدء بتأسيس البنى التحتية، ثم منح الأراضي للبناء الأفقي أو العمودي لحل أزمة السكن”، وأشار إلى أن “مدينة الرفيل وغيرها ستسهم بتوفير 100 إلى 150 ألف وحدة سكنية، وهو جزء بسيط من الحاجة الفعلية”.
كما أنه “من الضروري تذليل الصعوبات أمام المستثمر، في ظل وجود شركات معروفة عالميا مستعدة للعمل في قطاع الإسكان، والأمر مرهون بدور الحكومة في تمكين هذه الشركات”. وفقا لعضو مجلس النواب.
من جهته، دعا المختص بالتخطيط الحضري أحمد السراي إلى “مد شبكة طرق خارجية محكمة، إضافة إلى إشراك المواطن في الاستثمار بمشاريع الإسكان”، مشيرا إلى أن “قطاع الإسكان لن يكلف الدولة أي مبالغ مالية، بل إنه سيرفد الخزينة العامة بأموال وفيرة”.
