أعدت وزارة التجارة التركية تشريعات لتحديد منشأ السلع القابلة للتداول، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الأحد، التشريعات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع سبتمبر/ أيلول القادم.
وتنظم التشريعات المبادئ والإجراءات المتعلقة بتعريف مفهوم “السلع المصدرة” وتنفيذ أساليب التعاون الإداري التي تنظمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.
وخلال الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء الفائت، تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، بلغت قيمتها الإجمالية 50.7 مليار دولار.
وفي مارس/ آذار الماضي، وقعت الإمارات وتركيا، خلال قمة رئاسية عبر تقنية الاتصال المرئي، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يتوقع أن تقفز بالاستثمارات في كلا البلدين عدة أضعاف.
