يسعى مشروع تطوير الرقابة على المشاريع الحيوانية في مختلف محافظات سلطنة عُمان الذي تنفِّذه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بدائرة الرقابة والتراخيص الحيوانية، إلى إيجاد مشاريع حيوانية مستدامة متوافقة مع الشروط والضوابط لتحقيق السلامة الغذائية.
ويأتي تنفيذ المشروع إثر ظهور العديد من المخالفات المختلفة؛ كإساءة استخدام المضادات الحيوية التي ثبَت احتواؤها على متبقيات أعلى من الحد المسموح به، وتربية وإكثار وذبح الطيور والحيوانات في أماكن غير مهيئة ومرخصة أو تُدار من قِبل عمالة وافدة غير مرخصة أو مؤهلة، ووجود العديد من الأنشطة التجارية والحيوانية غير المرخصة وغير ملتزمة بالأمن الحيوي وتفتقر لأدنى الاشتراطات الضرورية.
كما يُنفَّذ المشروع لوجود مبررات تخصصية طبية؛ وهي: مزاولة أعمال الطب البيطري من قِبل أشخاص غير مُرخَّصين من قِبل الوزارة، وتداول أدوية بيطرية غير مرخصة، ومزاولة المهنة في عيادات ومختبرات بيطرية صلاحية النشاط بها منتهية، وبيع أدوية بيطرية في محالّ زراعية، وعدم مطابقة بعض الأعلاف للمواصفات الواردة على بيانات العبوة كنسبة البروتين على سبيل المثال، وعدم إلمام بعض مربّي الثروة الحيوانية بالقوانين المنظمة لقطاع الثروة الحيوانية.
ويعد هذا المشروع مشروعًا توعويًّا ووقائيًّا ورقابيًّا على جميع ما يتعلق بالقطاع الحيواني مثل: (الحيازات، المنشآت، الأنشطة التجارية)، حيث يسعى إلى توعية وإرشاد مربّي الثروة الحيوانية وأصحاب الأنشطة المرتبطة بهم بالأنظمة والقوانين المُنظِّمة لقطاع الثروة الحيوانية بمتوسط (15 – 20) مربٍّ بكل ولاية من ولايات السلطنة، وتدريب وتأهيل الموظفين على الحملات التفتيشية والرقابية، وتكوين عدد من فرق العمل الميداني الفني الرقابي، وفريق عمل إشرافي لإعمال الرقابة، إلى جانب أعمالهم الرئيسة.
جدير بالذكر أن المشروع يُنفَّذ بتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية في جميع محافظات وولايات سلطنة عُمان ما عدا محافظتي شمال وجنوب الباطنة منذ شهر يونيو من العام الماضي، ويستمر لمدة سنتين.
