سيوفر البنك الدولي للمغرب تمويلاً بقيمة 350 مليون دولار في سياق سعي المملكة إلى تنفيذ برنامج لإمدادات مياه الشرب والري، خصوصا أنها تصنف ضمن البلدان التي تقترب من الحد المطلق لندرة لمياه.
وينفذ المغرب برنامجاً لإمدادات مياه الشرب والري بين 2020 و2027، يندرج ضمن المخطط المائي الذي يمتد على مدى ثلاثين عاماً.
ويرمي البرنامج المغربي إلى تحسين الأمن المائي، عبر تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه، وزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود.
وقال البنك الدولي، اليوم الاثنين، إنه سيسهم في البرنامج المغربي لإمدادات مياه الشرب والري، عبر ثلاث ركائز استراتيجية، تتمثل في تعزيز الحوكمة في قطاع المياه، وتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، وتدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية.
وينتظر أن يساعد البرنامج في تنفيذ توصيات البنك الدولي التي جاءت في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب، والذي صدر في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
ويشير البنك الدولي إلى أن المغرب يعتبر “بؤرة مناخية ساخنة”، وأحد أكثر بلدان العالم معاناة من شح المياه. ويفرض شح المياه قيوداً اقتصادية كبيرة.
وترى المؤسسة المالية الدولية أنه من المتوقع أن يتفاقم الوضع سوءاً مع اقتراب المغرب من الحد المطلق لندرة المياه، والبالغ 500 متر مكعب للشخص الواحد سنوياً، وذلك بحلول عام 2030، مرجحة أن يكون لتغير المناخ آثار تراكمية وممتدة على الأمن المائي للمغرب.
ويعتبر البنك الدولي أن الزراعة التي ترتهن للتساقطات المطرية تعاني من ندرة المياه، علماً أن الزراعة المعتمدة على الأمطار تمثل حوالي 80 في المائة من المساحة المزروعة، مشيراً إلى أن تأثير التغيرات المناخية على الزراعة البعلية قد يفضي إلى هجرة 1.9 مليون شخص نحو المدن في الثلاثين عاما المقبلة.
ولا يعاني المغرب، الذي يعتبر في تصور البنك الدولي “بؤرة مناخية ساخنة”، من ضعف التساقطات المطرية فقط، بل يشهد تراجعاً للمياه الجوفية، التي ارتفع الضغط عليها في الأعوام الأخيرة، وهو ما يعزى إلى السقي بالتنقيط، نتيجة الاستثمارات الكبيرة في الزراعة، رغم مساهمتها في رفع الإنتاجية ومضاعفة القيمة المضافة الزراعية في العقدين الأخيرين.
ويذهب البنك الدولي بمناسبة القرض الجديد إلى أن الهدف يتمثل في تعزيز الأمن المائي، وتعزيز الحوكمة في قطاع المياه، من خلال حماية موارد المياه الجوفية، وتحسين جودة المعلومات المتعلقة بالمياه وتوافرها، ودعم أداء هيئات أحواض الأنهار، وتطوير أنظمة معلومات وبيانات المياه، وإعداد تقارير إلزامية من جانب مشغلي الخدمات المتعددة.
وقالت كارولينا دومينغيز توريس، أخصائية أولى في شؤون إمدادات المياه والصرف الصحي ورئيسة البرنامج، وفقاً للنتائج الذي يسترشد به البنك الدولي: “يهدف البرنامج بشكل ملموس إلى توفير 25 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب في شبكات توزيع المياه، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي في إقليمي الجديدة وسيدي بنور، وإتاحة 52 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام”.
وتؤكد على أن ذلك يمثل 52 في المائة مما يستهدفه البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، المتمثل في توفير 100 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام في عام 2030.
