قالت المستشارة الأممية السابقة ستيفاني وليامز إنّ التدخل الأجنبي في ليبيا هو السمة البارزة في الصراع الذي امتد منذ عام 2011.
وأضافت وليامز في مقال لها على موقع المجلة السعودي، أنّ الدول المتدخلة وجدت الباب مفتوحا أمامها، مدعوة من قبل الأطراف الليبية المتصارعة، حسب قولها.
وتابعت وليامز أنّ الجهات الأجنبية قد استغلت، في بعض الأحيان، تفكك ليبيا واستفادت من هشاشة الدولة، متهمة النخبة الحاكمة في ليبيا بميلهم الشديد نحو مقايضة سيادة بلادهم بثمن بخس، حسب وصفها.
وقالت وليامز إنّ ليبيا سقطت في عام 1969 في بوتقة أربعة عقود من حكم رجل واحد أهوج ومتسلط، وأصبحت ليبيا معه دولة منبوذة دوليا ترزح تحت ثقل عقوبات متعددة، وبات شعبها معزولا عن العالم بشكل متزايد.
وأردفت وليامز أنّ خلفاء القذافي السياسيين والعسكريين ممن وصفتهم بـ”حديثي العهد في الساحة العالمية”، حاولوا الموازنة “بشكل مخجل” بين الشأن الداخلي والشأن الدولي.
وقالت وليامز إنّهم استمتعوا بالسياحة السياسية وساعين في عواصم الدول الأجنبية وراء الشرعية التي فشلوا في الحصول عليها من مواطنيهم، حسب وصفها.
وأشارت وليامز إلى أنّ البلدان ذات المصالح الخاصة في ليبيا استخدمت وكلاءها المسلحين على الأرض لتعزيز أولوياتها الوطنية المتنوعة والمتنافسة أحيانا.
ولفتت وليامز إلى أن ما يضيع في كل هذه المكائد الدولية والإقليمية هو أصوات الشعب الليبي، ولا سيما 2.8 مليون شخصممن يحق لهم الانتخاب من أصل حوالي سبعة ملايين نسمة، يواصلون الدعوة إلى إنهاء المرحلة الانتقالية التي استمرت 12 عاما في ليبيا.
وأوضحت وليامز أنّ المجتمع الدولي، في أقل تقدير، يحتاج إلى احترام رغبات الليبيين ودعم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساءلة في ليبيا، لافتة إلى أنه ليست هناك حاجة للبدء من الصفر فيما يتعلق بالبنيان الدولي، وتحديدا عملية برلين ومجموعات العمل المرتبطة بها.
وأكدت وليامز أنّ العوامل التي شكلت الأساس الذي تم تصميم العملية على أساسه لا تزال قائمة وهي مجلس الأمن الذي وصفته بـ”عديم الفعالية”، ومقاربات نفعية للدول الفاعلة.
وأشارت المستشارة الأممية السابقة إلى أنّ هذه المظلة الدولية ضرورية أيضا لدعم وساطة الأمم المتحدة والضغط على الأطراف الليبية، حسب قولها.
