دفع انهيار سعر الصرف والأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان إلى توجّه الناس إلى شركات التأمين وصناديق التعاضد، لتأمين تكاليف التغطية الطبية، بعد انخفاض فاتورتها إلى 800 دولار سنوياً، وهو مبلغ ليس في متناول الأغلبية الساحقة من اللبنانيين.
وقالت شركة «كومِن» للتأمين في بيان صحافي أمس الأحد أن «هذه الأزمة أدّت إلى ارتفاع نسبة النمو في القطاع وازدياد الطلب على التأمين في لبنان، إلّا أنّ قيمة التأمين انخفضت، فمثلاً قيمة عقد التأمين التي كانت تبلغ 1000 دولار قبل 3 سنوات انخفضت إلى حوالي 800 دولار الآن».
وأشارت إلى أنها تسعى إلى تحقيق النمو المستدام والمتسارع مع الحفاظ على التوازن والتناغم بين منتجاتها التأمينية وتواجدها في أسواق جديدة، لافتة إلى نجاحها فى اقتحام أسواق التأمين فى مصر وقبرص والسودان خلال السنوات الماضية فيما تخطط للتواجد فى الأردن والعراق.
واعتبر روجيه زكار، المدير العام الشركة، أن «التحدّيات التي يواجهها القطاع كبيرة جداً في لبنان، وباتت فاتورة الاستشفاء في القطاع الطبي مدفوعة بنسبة 70% من شركات التأمين»، مؤكدا أن شركته لم تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يواجهه الشعب اللبنانى من أزمة اقتصادية خانقة بل أطلقت خدمات جديدة تناسب جميع الفئات الاجتماعية. ولفت أن التغطيات تمتد إلى تقديم سلسلة خدمات طبية مجانية عن بُعد، وإمكانية التقسيط الشهري المريح، وخدمة عملاء على مدار الساعة وجميع أيام الأسبوع، موضحا أن عجز الدولة اللبنانية بسبب الأزمة الحالية جعل المواطن يواجه عقبات تهدد حياته وتتسبب في مس كرامته الإنسانية وحقه في الطبابة.
