اطلق فريق الأمم المتحدة القطري في مملكة البحرين تقرير نتائج القطرية لعام 2022 والذي يركز على التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وذلك ضمن اطار الشراكة الاستراتيجية للتنمية المستدامة بين الأمم المتحدة والمملكة.
من جانبه، اكد المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين خالد المقود أن فريق الأمم المتحدة القطري كان شريكا رئيسيا للبحرين خلال رحلتها نحو التنمية المستدامة لاسيما في مواجهة جائحة كوفيد-19، معتبرا ان البحرين قد أظهرت التزامها بخطة العام 2030 واهداف التنمية المستدامة من خلال انشاء وزارة التنمية المستدامة التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.
وقال المقود في بيان للأمم المتحدة ان «تقرير النتائج القطرية هو أداة مساءلة لفريق الأمم المتحدة القطري تجاه حكومة البحرين أثناء إعدادها للتقرير الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين، والذي سيعرض تقدم المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو 2023. كما يعرض التقرير المزيد من سبل المشاركة واستكشاف المزيد من الفرص في عام 2023 وما بعده».
من جهته، اكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة على دعم البحرين بقوة إصلاحات نظام الأمم المتحدة الانمائي تحت قيادة الأمين العام أنطونيو غوتيريش.
وقال وكيل الخارجية: «بصفتنا دعاة للتقدم، فإننا في مملكة البحرين ندعم بقوة إصلاحات نظام الأمم المتحدة الإنمائي بقيادة الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إذ تمهد هذه الإصلاحات الطريق لتعاون أكثر فعالية وشفافية. إن تعاوننا مع فريق الأمم المتحدة القطري مدفوع بهدفنا المشترك المتمثل في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، وخطة عمل حكومة البحرين 2019-202، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، فضلا عن أهدافنا الوطنية».
وأضاف: «يسعدنا تلقي تقرير الأمم المتحدة للنتائج القطرية لعام 2022، ونتطلع للفرص والآفاق التي قد تنشأ في عام 2023».
ويستعرض التقرير هياكل وآليات تنسيق فريق الامم المتحدة القطري والتي تتوزع ما بين مجالات البيئة والطاقة والغذاء، والخدمات الاجتماعية عالية الجودة، والتنويع الاقتصادي والإدارة العامة والقدرة على الصمود.
ولفت التقرير الى ان حكومة البحرين قد شكلت الشريك الرئيسي الذي شارك الفريق التزامه بالنهوض باولويات التنمية الوطنية ورؤية 2030، فيما تولت الخارجية البحرينية دور المنسق في عملية التعاون. كما شاركت البحرين بما يقرب نصف النفقات والموارد المالية. وفي العام 2022 اصبح كل من الصندوق الأخضر للمناخ، والصندوق متعدد الأطراف لتنفيذي بروتوكول مونتريال، يمثلان ثاني وثالث اكبر مصدر تمويل فريق الأمم المتحدة القطري، كما حظي الفريق بالتمويل من مرفق البيئة العالمي، وحكومات كل من هولندا وفنلندا والسويد وسويسرا والامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.
وفي سياق التطورات الرئيسية على الصعيد القطري والإقليمي، أشار التقرير الى ان الحكومة البحرينية قد حولت اهتمامها في العام 2022 من مرحلة الاستجابة الى التعافي وما بعد وذلك في اطار سعيها للتخفيف من وطأة الجائحة، فيما سجل الاقتصاد الوطني للمملكة انتعاشا صحيا بفضل الإجراءات الحاسمة التي تبنتها الحكومة تماشيا مع خطة الانتعاش الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي بنسبة 4،9 في العام 2022، وهو اعلى معدل منذ العام 2013 حيث برز هذا النمو في القطاعات غير النفطية وعلى رأسها قطاع الضيافة وكذلك القطاع المالي.
كما لفت التقرير الى ارتفاع نسبة التضخم الى 3،7% في العام 2022 بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما قامت حكومة البحرين بمؤامة سياساتها النقدية مع الاقتصاديات المتقدمة من خلال تشديد الاوضاع المالية بهدف احتواء الضغوط من صدمات من جانب العرض، وارتفاع التضخم لدى الشركاء التجاريين. واعتبر التقرير ان الإجراءات الحكومية مثل تقديم الإعانات والدعم المالي للاسر من ذوي الدخل المحدود، قد خففت من وطأة ارتفاع الأسعار.
كما استعرض التقرير التغيرات على الصعيد السياسي لاسيما التعديل الوزاري الكبير الذي شهدته المملكة في يونيو 2022، والذي طال 17 حقيبة وزارية من بين 22 وزارة، الى جانب إعادة هيكلة بعض الوزارات وانشاء اربع وزارات جدد من بينها وزارة مستقلة تعنى بالتنمية المستدامة.
وأشار التقرير الى خطة العمل الحكومية التي تعد خريطة طريق للبلاد، تمتد الى الأربعة أعوام القادمة، والتي تستند الى أربعة أولويات، وهي رفع مستوى معيشة المواطن والحفاظ على مكتسباته وتحقيق العدل والامن والاستقرار وتحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة وتقديم خدمات حكومية تنافسية وعالية الجودة.
وتضمن التقرير عددا من البيانات الاقتصادية ابرزها معدل الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي والذي يبلغ 96،3 ومؤشر أسعار المستهلك والذي بلغ 3،7.
كما بين التقرير نسبا في قطاع التعليم حيث بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي نحو 52،6 تتوزع ما بين الذكور بنسبة 49،9 والاناث 55،7 فيما بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي نحو 98،0. اما فيما يتعلق بالسكان، فقد بلغ اجمالي السكان 1،5 مليون نسمة، يشكل المواطنين بينهم نحو 0،7 مليون يتوزعون ما بين ذكور 50،7 والاناث 49،3.
اما القوى العاملة، فقد بلغت نسبة التوظيف الى السكان 70،7 تصل نسبة الذكور من بينهم الى 86،1. والاناث42،4.
وفيما يتعلق بالصحة، فقد بلغت معدلات الوفاة بسبب الامراض الغير سارية لكل 100 نسمة نحو 135،5.
اما التنمية البشرية، فقد بلغ مؤشر التنمية البشرية نحو 52،6 فيما بلغ مؤشر عدم المساواة ما بين الجنسين 0875/35.
وقد لخص التقرير التحديات الرئيسية والدروس المستفادة بالالتزام الوطني بالتنمية المستدامة حيث يرى التقرير ان لا غنى عن الالتزام الوطني والقيادة القوية بالنهوض بالاولويات الإنمائية.
كما اعتبر التقرير ان التغيرات في الهيكل الحكومي قد اثرت على تنفيذ بعض الأنشطة وتطلبت إعادة التفكير بالبعض الاخر. كم لفت التقرير الى ان التواجد الفعلي للعاملين في البرنامج يشكل عاملا اساسيا لضمان مشاركة منتظمة مع الشركاء، حيث هناك حاجة لاستكشاف سبل أخرى للمشاركة في لضمان ان تساهم جميع كيانات الأمم المتحدة في تنمية البحرين بأكثر الطرق فعالية.
واعتبر التقرير ان التوافر المحدود للموارد المالية والبشرية يشكل احد معوقات التقدم في نتائج التنمية. كما بين التقرير ان النطاق غير المسبوق لرؤية 2030 تتطلب تعاون جميع مستويات الحكومة وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما اعتبر التقرير ان توافر البيانات الدقيقة في الوقت المناسب بما ذلك البيانات المصنفة ذات أهمية بالغة لضمان ابراز تحديات التنمية بصورة ملائمة.
