كشف قرار لوزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، عن نية السلطات في مصر إنشاء، 6 سجون جديدة.
القرار الذي حمل رقم 1042 لسنة 2023، ونشرته جريدة الوقائع المصرية، نص على إنشاء 6 مراكز إصلاح وتأهيل في مدينة 15 مايو في محافظة القاهرة تحمل أرقام “1، 2، 3، 4، 5، 6”.
وتضمن القرار أن تنفذ في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المشار إليها، العقوبات المقيدة للحرية وفقًا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
ويتضمن القانون رقم 396 لسنة 1956 في مادته الأولى: تنفـذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقًـا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا، ويحدد فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم.
ويودع كل من يُحجز أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه، في أحد مراكز الإصلاح، أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة ٨٥ للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
وتوسعت مصر في إنشاء السجون في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان آخر إحصاء لعدد السجون المصرية، كشف عن ارتفاع عدد السجون إلى 91 سجناً رئيسياً، من بينها 48 سجناً صدرت قرارات بإنشائها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، في وقت سابق، عن تغيير مصطلح قطاع السجون في الوزارة إلى قطاع “الحماية المجتمعية”، واستبدال كلمة “السجين” بـ”نزيل”، ما أثار حفيظة نشطاء ممن وصفوا تلك الإجراءات بالشكلية التي تهدف إلى تحسين صورة السلطة في مصر، دون تغيير حقيقي في سياسة التعامل في السجون.
ورغم حديث السلطات المصرية عن تبني استراتيجية جديدة لتطوير منظومة السجون، إلا أن انتقادات توجهها منظمات حقوقية للسجون التي افتتحت خلال الفترة الماضية، وتوجه اتهامات لإدارات السجون بممارسة الانتهاكات بحق السجناء.
وقالت منظمات حقوقية، إن السجون ومقار الاحتجاز، شهدت خلال شهر مايو/ أيار الماضي 4 حالات وفاة خلال شهر مايو/ أيار الماضي.
