أفادت مسودة وثيقة تداولتها وسائل إعلام مصرية بأن الحكومة حددت قطاعات تقول إن الدولة ستتخارج من أنشطة فيها على مدار السنوات الثلاث المقبلة في إطار تشجيع القطاع الخاص.
وتحدد وثيقة سياسة ملكية الدولة أيضا أنشطة يستمر تواجد الدولة فيها بنفس حجمه أو أقل، وأخرى يستمر فيها تواجدها بنفس حجمه أو يزيد.
تعرض الاقتصاد المصري لهزة جراء نزوح رؤوس أموال وارتفاع تكاليف الاستيراد وصدمة لقطاع السياحة ناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وتجري الحكومة محادثات بشأن برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي.
وتقول الحكومة إنها تستهدف إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي على مدار أربع سنوات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30 بالمئة حاليا إلى 65 بالمئة خلال ثلاث سنوات.
وبحسب الوثيقة، فإن الأنشطة التي تعتزم الحكومة التخارج منها خلال ثلاث سنوات تشمل الحبوب باستثناء القمح وإنشاء الموانئ ومحطات تحلية المياه وأنشطة البناء باستثناء بعض المشروعات العامة.
وتشمل المجالات التي تعتزم الحكومة الحفاظ على وجودها مع إمكانية تقليصه محطات توليد الكهرباء والتعليم قبل الابتدائي وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق والملكية العقارية وإنتاج الألبان وأنشطة الوساطة المالية المساعدة.
وتشمل المجالات التي قد تزيد فيها الدولة وجودها البنية التحتية للنقل والتعليم وإنتاج ورفع مياه الشرب وأنشطة متعلقة بقناة السويس وبعض أنشطة الوساطة المالية والتأمين.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن حجم صفقة صندوق النقد الدولي، مضيفا “مصر واخدة حصة كبيرة.. فمش هيبقى قيمة كبيرة يعني.
وأضاف: “إحنا بناخد الصندوق عشان نستفيد منه في الإصلاحات الهيكلية”.
