حذرت مسؤولة أممية، مجلس الأمن الدولي من أن تتحول سوريا إلى “قضية منسية”، وأكدت ضرورة تمديد المساعدات العابرة للحدود في تموز المقبل.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول آخر المستجدات السياسية والإنسانية للأزمة السورية.
وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا في كلمتها خلال الجلسة “بينما تتجه أنظار العالم إلى صراعات أخرى، لا ينبغي أن تصبح سوريا أزمة منسية، حيث يكافح ملايين السوريين كل شهر للبقاء على قيد الحياة”.
وأضافت: “حين يتعلق الأمر بتقديم المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في جميع أنحاء سوريا، يجب أن تظل جميع القنوات مفتوحة ومتاحة، ولا يزال تجديد تفويض الأمم المتحدة عبر الحدود في يوليو/تموز ضروريًا لإنقاذ الأرواح في شمال غربي سوريا”.
وتابعت: “أكرر دعوة الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) لمجلس الأمن بضرورة الحفاظ على توافق الآراء بشأن تجديد القرار 2585 (2021) في يوليو من هذا العام. هذا واجب أخلاقي وإنساني للقيام بذلك”.
ومدد مجلس الأمن في تموز الماضي، تفويض نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية مع تركيا، لمدة عام كامل.
وحذرت المسؤولة الأممية في إفادتها من أن “القتال لا يزال مستمرا في العديد من المناطق، حيث وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل 92 مدنيا، بينهم 25 طفلا، خلال شهري فبراير / شباط، ومارس / آذار الماضيين”.
وطالبت مسويا مجلس الأمن بالتحرك نحو “معالجة الوضع المزري لسكان مخيم الهول، ومعظمهم من النساء والأطفال”.
وقالت: “تتكرر عمليات القتل والنهب والتخريب، فقد قُتلت خمس نساء في المخيم الأسبوع الماضي.. وأكرر الدعوة إلى الإعادة الكاملة لرعايا البلدان الثالثة من المخيم الواقع في شمال شرق سوريا”.
وأضافت: “يحتاج 4.1 ملايين شخص في شمال غربي سوريا إلى مساعدات إنسانية، حيث يعيش ما يقرب من مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في خيام، وهم يعتمدون علي منظمات الإغاثة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. إنهم يستحقون العيش بكرامة”.
وفي آذار 2011، اندلعت بسوريا احتجاجات تطالب بتداول سلمي للسلطة، لكن النظام عمد إلى قمعها عسكريا، ما دفع بالبلاد إلى حرب مدمرة.
